وسائل التواصل الإجتماعي

 تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي نافذة تعرف الآخرين بك ، فالكثير من الأشخاص يتعرفون عليك ، أو لنقل يرسمون صورتك الأولى من خلال وسائلك التواصل ، وكأنهم يطبعون في أذهانهم صورة أولية لك ..

الكثير من الأحكام تلقى من خلال تصفح الآخرين لصفحتك ، فالمنشورات ، الصور ، الأفكار ، المشاركات يمكنها أن تكون بمثابة هوية تعريفية أولية لك .

عندما تريد أن تضع على صفحتك شيء ما تأكد من صحته ، مصدره ، خطورته ، وهل يمس سياسات البلد الذي تسكنه ، أو تتعامل مع قوانينه . 

دائما هناك عقوبات تفرض على مستخدمي التواصل الاجتماعي ، أو بالأحرى المستخدمين لتلك الوسائل بصورة مسيئة . 

دائما كن انيقا بإختياراتك ، بمنشوراتك ، بمشاركاتك ، وأفكارك .

الكثير من الأمور أنت بغنى عنها ، والكثير من المنشورات إذا لم تكن مقتنعا بها ، أو ملما بها ، أو مؤمنا بها لا تشاركها ، لا تتبناها كرأي .

الأمور القانونية تؤكد على أن سوء إستخدام منصات التواصل الاجتماعي ، أو إتخاذها وسيلة لترويج أفكار غير مقبولة ، هي جريمة ، ويمكن ملاحقتك من خلالها .

الحقيقة أن عالم السوشال ميديا بات واسعا جدا ، هناك الكثير من الأمور تثار عبره ، والكثير من القضايا تغيرت بثورة سوشلجية ، قضايا أخذت طابعا أوسع ، وقضايا حجمت ، وقضايا قتلت .. جميعها من خلال السوشال ميديا .عندما تدخل هذا الفضاء الواسع إدخله لهدف ، كن صانع محتوى ، كن صاحب بصمة في عالم إمتلأ بكل ما هب ودب . 

بقلم .... شمس

لماذا ؟

 مرحبا يا أصحاب .. كيف أنتم جميعا ؟

يتساءل البعض لماذا هذا التركيز على مواضيع الجرائم الإلكترونية ، ولماذا هذا الإهتمام ؟

أصدقائي العالم تطور كثيرا ، وهذه الشبكة العنكبوتية باتت سيفا ذوو حدين ، بات ملهما لمن يحسن إستخدامها ، ومصيدة لجاهل لا يدري كيف يروضها .

أصدقائي لا يخفى علينا جميعا أن مع تغييرات الزمن تطورت أشكال الجريمة ، فالسرقة التي كانت تحصل من مجهول لبيوتنا ، ومحالنا ، أيضا طالت مع عصر التكنولوجيا حساباتنا الشخصة ، وصفحاتنا الخاصة ، فتغيرت السرقات ولكنها ذات الجريمة .

كالسرقة تحت مسميات التبرع ، أو تحت مسمى التجارة الإلكترونية ، وبالتأكيد هناك حقائق ولكن أيضا هناك من ينتحل مثل هذه الأعمال ، أو العملات الإلكترونية ، والأسهم وغيرها ..

ومثلما كان القتل بأداة في الساحات أو غدرا ، باتت الكثير من الكتابات تحريضية لذاك ، وباتت الكثير من المشاكل بأسباب بضعا من الكلمات ، أو بسبب تحرش من أحمق لا يعلم خطورة ما قام به ..

إننا في الوقت الذي نتساءل فيه لماذا الحرص والحذر يجب أن ندرك أن لكل فعل ردة فعل موازية ، وأن كل نتيجة هي لسبب ومسبب ..

حماية انفسنا تأتي من وعيينا التام بكيفة التعامل مع جميع من يحاول إبتزازنا ، وكلنا يجب أن نكون على دراية بأن هناك قانونا يحمي الجميع ووحدة خاصة في أجهزة الأمن تسمى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعمل بسرية تامة ، وحرص حتى الرمق الأخير ..

الوعي بداية النجاة وحصر مثل هؤلاء المتطفلين ، الخوف والإنجرار وراء طلبات مثل هؤلاء الأشخاص سيقود بنا لجرائم أكبر ، وهلاك أكثر ..

الفضيحة في النهاية لمن قام بالتحرش لا لمن تم التحرش به فلماذا الخوف إذا ؟

لماذا نصمت ونحن على يقين بأننا لم نخطىء ، وحتى إن أخطئنا لماذا نعالج ذاك الخطأ بخطأ أكبر ؟ وكأننا نسكب الزيت على النار ؟

لماذا نسمح لشخص أن يتحكم بحريتنا ، ويثير قلقنا بينما نحن نستطيع أن نكسر ذاك الجدار ونقول كفى لهذه الجرائم ؟

دونا إذا نغلق ملفات لماذا ونطرح الإجابات على بساط أحمدي .. لأجل ذلك بلغ في حال تعرضك لجريمة إبتزاز .. بلغ لتنقذ عائلتك بأكملها .. بلغ حتى لا تمد تلك الرذيلة لغيرك .. بلغ لنضع حدا لكل من يحاول .

بقلم … شمس مشاقي

لا تقبل

 لا تقبل أي صديق لا تعرفه على أرض الواقع حتى وإن كان الإسم حقيقيا ..

إذا كنت لا تقبل إضافات من الجنس الآخر تأكد من الحسابات الجديدة التي أضافتك .

لا تقبل روابط من مصادر مجهولة .

لا تنشر معلومات حساسة عبر السوشال ميديا .

لا تقبل منح حساباتك الشخصية لأي شخص ,

لا تقبل نسخ أي منشور دون الوعي التام بالمكتوب .

لا تقبل أن تكون عنصر معبأ بأفكار لا تشبهك .

لا تقبل طلبات مراسلة مجهولة .

لا تقبل مكالمات فيديو مع أشخاص لا تعرفهم .

لا تخدع بصور بعض الحسابات الشخصية .

لا تكن فريسة جريمة إبتزاز .

لا تقبل الصمت في حال تعرضك للتحرش .ِ

لا تضع أرقامك السرية أرقاما سهلة معروفة ويمكن إختراقها كلارقم هاتفك ، أو مولدك ، نزع بين كلمات وحروف .

لا تنشر معلوماتك ، أو عملك ، أو خبراتك على صفحات التواصل .

لا تخاف التبليغ ..

لا تصدق ما يقال فالتعامل معك سيكون بسرية تامة ..

لا تقبل الالمعاملات المالية الإلكترونية إلا مع مصدر موثوق ..

لا تتسوق برقم حسابك من أي مكان لا تعلم ثقته ..

لا تبعث أرقامك المهمة عبر وسائل السوشال ..

لا تقبل ان تكون ضحية إلكترونية ..

بقلم .. شمس

كيف أتصرف إذا تعرضت للتحرش ؟

 إذا تعرضت لأي شكل من أشكال الجرائم الإلكنرونية عليك في البداية أن تكون واعيا لجميع خطواتك ..

ستتساءل بالتأكيد إذا سيتم معرفة الجاني أم لا ..

الإجابة …

في حال تعرضك للابتزاز عليك التبليغ ، وكن على يقين أن جميع خطواتك تتم بأمان وسرية تامة ، سيتم مراقبة حساباتك التي تعرضت للجريمة ، ومن ثم ستقوم النيابة بحصر دائرة المشكوك بهم ، وبالتعاون مع شركات الإتصال ، ومزودي الإنترنت ، سيتم معرفة العناوين التي تم تسجيل الدخول منها إلى الحسابات ، وتتبع خريطة التحركات ، وأماكن تنسجيل الدخول ، ومن ثم معرفة من قام بتلك الجرائم ..

لأجل ذلك كن حريصا عن الإدلاء بالمعلومات ، ولا تخفي أي شيء مما حدث ، لتساعد في تسريع تلك العملية ..

لا تخبر المبتز بأنك قمت بإخبار الشرطة

لا تحذف بريدك الإلكتروني والذي من خلاله قمت بتسجيل حساباتك ..

لا تخفي عن عائلتك ما حدث

لا تشعر بالخوف فأنت ضحية لست مجرما .

لا تحاور المبتز كثيرا ..

لا تستسلم لطلبات المبتز مهما كانت ..

لا تخبر أحدا سوى عائلتك بما قمت به ، فمثلا قد يكون الشخص المبتز من الأشخاص الذين حولك ، أو قد يكون هناك من يرسل له تحركاتك .

لا تتهاون بمثل هذه القضايا ..

كن مبادرا للتبليغ ، كن قدوة للجميع ..

وقبل كل شيء لا بد أن نكرر هناك قانون يحميك من جرائم الإبتزاز .. لا تصمت

بقلم … شمس

نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية

 نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية

تجسيدا عمليا لاستراتيجية النيابة العامة لدولة فلسطين في محاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة هامة للقضاء على الجرائم الالكترونية والتي زادت بشكل ملحوظ مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، وادراك النيابة للتطور المتسارع في كافة نواحي الحياة وباستقراء الوضع الجرمي الحالي والمستقبلي ثبت بأنه لم تعد حدود الزمان والمكان حائلا أمام ارتكاب الجرائم بفعل ثورة الاتصالات والتقنيات الحديثة وظهور أشكال جديدة للجرائم بأساليب مبتكرة لتنفيذها، تبنت النيابة العامة مهمة التصدي لهذه الجرائم من خلال انشاء نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية “الالكترونية” في مكتب النائب العام بناء على قرار صادر عن عطوفة النائب العام بتاريخ 20/3/2016 ، حيث تعمل تلك النيابة تحت اشراف النائب العام مباشرة، وتم تكليف رئيس نيابة بتولي شأنها يعاونه عدد من وكلاء ومعاوني النيابة العامة يساندهم في العمل كادر اداري، وبتاريخ 2/1/2017 تم تخصيص اعضاء نيابة عامة مختصين لمتابعة قضايا الجرائم الالكترونية وتدريبهم وإعدادهم للتعامل مع هذه الجرائم في كافة النيابات الجزئية في مختلف محافظات الوطن.

وتتولى النيابة المختصة متابعة الطلبات المتعلقة بالجرائم الالكترونية والاتصالات وكافة الطلبات الواردة من النيابات الجزئية والاجهزة الامنية والدعاوى ذات العلاقة والتنسيق معها بالشأن، وكذلك تتعاون تلك النيابة مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الشرطة والاجهزة المعنية ذات الاختصاص والاجهزة الامنية الاخرى، وتتولى التواصل مع الجهات والمؤسسات والشركات المختصة فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية والاتصالات والحصول على الدليل الفني الالكتروني وربط الجناة فيه، بحيث يتم التعامل بالقضايا الواردة لتلك النيابة بالسرعة الممكنة والسرية التامة، ورفع الملف التحقيقي الى المحكمة المختصة للسير بإجراءات المحاكمة العادلة وإدانة الجناة.

الجريمة الالكترونية:

يقصد بها أي فعل يرتكب متضمنا استخدام وسيلة او نظام او شبكة الكترونية بطريقة غير مشروعة تخالف احكام القانون، والجريمة الالكترونية المكتملة الاركان فيها جانٍ ومجني عليه وأداة للجريمة وتتفق مع أركان الجريمة التقليدية في الركن القانوني المعنوي والمادي.

وتتجلى خطورتها في سهولة ارتكابها وتنفيذها واخفاءها في دقائق معدودة، لذلك تعتبر من أخطر جرائم العصر كونها ذات تطور مستمر وتعد من الجرائم العابرة للحدود، بالإضافة لأنها ذات تأثير يؤدي الى انعكاسات وأضرار على المجتمع في مختلف جوانبه، ومن الممكن ان تكون سببا لارتكاب جرائم أخرى.

الإطار القانوني:

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية.

قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996.

أي جريمة في تشريع آخر تمت بأداة الكترونية وبأسلوب الكتروني.

اختصاصات نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية:

متابعة الطلبات المتعلقة بالجرائم الالكترونية وكافة الطلبات ذات العلاقة الواردة من النيابات الجزئية والاجهزة الامنية ومخاطبة الجهات المختصة.

التعاون مع المختبر الجنائي الالكتروني في وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة والاجهزة الامنية ذات الاختصاص.

التواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية والاتصالات والحصول على الدليل الفني الالكتروني وربط الجناة فيه، بحيث يتم التعامل مع القضايا الواردة بالسرعة والسرية الممكنة.

آلية عمل نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية / مكتب النائب العام:

استقبل الاحتياج المعلوماتي من قبل النيابات المختلفة والاجهزة الامنية والتدقيق فيها من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية – مكتب النائب العام.

العمل بسرية وسرعة مطلقة على مدار 24 ساعة مع الشركاء.

تحليل وتقييم الدليل الالكتروني في الجرائم المختلفة وفقا للاحتياجات التي ترد الى نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية – مكتب النائب العام.

تنظيم الوقت اللازم لإنجاز الطلبات مع الاخذ بعين الاعتبار الطلبات العاجلة من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية – مكتب النائب العام.

التحقيق والترافع في الشكاوى الواردة بالخصوص وفقا للمعايير التي تتناسب مع طبيعة وخصوصية تلك الجرائم ومتطلباتها من قبل أعضاء النيابة المتخصصين بالمحافظات.

فحص المضبوطات وفقاً للإجراءات المقرة بقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018.

استقبال الشكاوى ذات العلاقة من قبل النيابات الجزئية.

تحليل الكشوفات من قبل أعضاء نيابة الجرائم الالكترونية المكلفين بالنيابات الجزئية.

ممارسة الدور الوقائي والعقابي في ذات الوقت لصد ومكافحة هذا النوع من الجرائم وفقا للقانون والأصول.

الاشتراك بالجانب التوعوي مع المؤسسات الشريكة.

أشكال الجرائم الالكترونية:

اقتحام شبكات الحاسوب الآلي وتخريبها (قرصنة البرامج).

سرقة المعلومات أو الاطلاع عليها بدون ترخيص.

نشر الفيروسات.

انتهاك الاعراض وتشويه السمعة.

اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.

تسريب المعلومات والبيانات.

جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها.

تزوير المعلومات والبيانات.

أية جريمة جنائية تم استخدام اداة الكترونية لارتكابها.

من أبرز الجرائم الالكترونية جريمة الابتزاز الإلكتروني

اذا وقعت ضحية ‫‏الابتزاز الالكتروني :

عدم تحويل أي مبالغ مالية أو الافصاح عن رقم بطاقة البنك.

تعامل مع المبتز بهدوء، وأظهر قوة في التعامل، وسيطر على خوفك.

اقطع تواصلك مع المبتز كلياً، وتجنب التواصل معه مهما استفزك بالتهديد.

تذكر أن لا تستمر بالخطأ، باللجوء لأشخاص غير موثوقين.

تذكر ان المبتز يسعى لاستمرار التواصل معك للضغط عليك بمختلف الوسائل لكي تنفذ طلبه، وعليك ان تقطع التواصل تماماً.

تقديم شكوى لدى الجهات المختصة في النيابة العامة او الشرطة المدنية.

كيفية تقديم شكوى لدى نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية:

تقدم الشكوى من خلال المواطن نفسه أو وكيله الخاص أو ينوب عنه مثل الولي ( اذا كان عمر المجني عليه أقل من 15 عاما أو مصاباً بعاهة في عقله) أو الوصي أو القيم ( اذا كانت الجريمة واقعة على المال) أو النيابة العامة اذا تعارضت مصلحة الجاني عليه او من يمثله او لم يكن له من يمثله.

يتم تقديم شكوى في جريمة الكترونية لدى كل من:

تقدم الشكوى لدى وكيل النيابة العامة المختص في المحافظة، حيث يتولى عضو النيابة الشكوى وسماع شهادة المشتكي وتحديد الاحتياج، ليتم مخاطبة النائب العام بها لمتابعتها من قبل رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تعمل على الاحتياج للحصول على الدليل الرقمي أو الفني، ومن ثم تعيد الملف لنيابة المحافظة لمباشرة التحقيق واحضار المتهم ومواجهته بالدليل الرقمي وبالتقرير الفني وبعد انتهاء التحقيق يتم احالة الملف للمحكمة المختصة.

تقديم الشكوى لدى مأمور الضبط القضائي، ويتم رفع الاحتياج من خلال مدير شرطة المحافظة الى رئيس النيابة في المحافظة، والذي بدوره يخاطب النائب العام لتكليف رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تعمل على الاحتياج للحصول على الدليل الرقمي، ومن ثم تعيد الملف لنيابة المحافظة، والتي تسلم النتيجة للشرطة لاستكمال ملف التحري والاستدلال وصولا الى الفاعل فيتم تنظيم لائحة شرطة واحالتها الى المحكمة المختصة مكانيا.

رفع الاحتياج لتقرير فني يتعلق بالمضبوطات بعد الحصول على أمر النفاذ المباشر الى مدير وحدة الجرائم الالكترونية الذي يخاطب نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية في مكتب النائب العام لأي احتياج ناتج لإعداد وتنظيم تقرير فني وارساله الى شرطة المحافظة وضمه بملف التحري والاستدلال ورفع بلاغ شرطة الى النيابة المختصة.

رفع احتياج فني من قبل نيابة المحافظة بملف تحقيقي لتكليف وحدة الجرائم الالكترونية لإعداد تقرير فني وفقاً للقانون والاصول من خلال مكتب النائب العام، ثم تعاد النتيجة بتقرير منظم الى النيابة صاحبة الاختصاص للسير بالإجراءات.

حقائق

 من الحقائق التي يجب أن ندركها أن هناك أشكال كثيرة للتحرش ، وليس هناك شخص إلا وتعرض لنوع من هذه الأنواع وأخذ الموضوع على محمل السخافة .

القضايا التي تم التبليغ عنها لا تتجاوز نسبتها ربع أو أقل من جرائم التحرش الفعلية ، فالتخوف من ثقافة العيب غيبت بين طياتها الكثير من القضايا .

يتعرض الرجال بنسبة أكبر من النساء للتحرش ، وليس العكس كما يعتقد الأغلب .

بيئات العمل من المفروض أن تكون بيئة آمنة دون تحرش ، وأنت من تستطيع فعل ذلك .

التبليغ عن قضايا التحرش هو بمثابة تحذير حقيقي لأخر يفكر بالقيام بمثل تلك الجريمة .

ظاهرة التحرش في فلسطين باتت ظاهرة متنامية بسبب التوسع الكبير بإنتشار وسائل الإعلام .

وحسب التقارير الإحصائية ثلث الفتيات في عينة اللإستطلاع تعرضن لشكل من أشكال التحرش .

الأغلب من النساء لا يصرحن بتعرضهن للتحرش خوفا من عنف أسري ، او عيب مجتمعي .

ربع النساء اللواتي تعرضن للتحرش أغلقن حساباتهن على وسائل التواصل الإجتماعي .

منذ بداية العام الجاري وحتى هذا اليوم وصل الشرطة الفلسطينية 2500 بلاغ من فتيات تعرضن لتحرش .

إرتفع هذا الرقم أضعافا مقارنة بالأعوام السابقة وتحديدا عام 2015 الذي سجل فيه 500 بلاغ فقط .

يعد الوعي أساس القضاء على هذه الظاهرة ومرة أخرى بلغ ـي دون خوف

بقلم … شمس

 إن محاربة العنف كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الإجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية، وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية

.كما لابد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان نوعي قادر على الوعي والإنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر، وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب إبداع البرامج والمشاريع الشاملة التي تلحظ كافة عوامل التنمية على تنوع مصاديقها السياسية والإقتصادية والحضارية، إن أي تطور تنموي سيساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها الإنسانية والوطنية.
كما أن للتوعية النّسوية دور جوهري في التصدي للعنف، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها الإنسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها الإنساني وشخصيتها المعنوية، وعلى فاعليات المجتمع النّسوي مسؤولية إبداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها.
كما أنَ للنُخب الدينية والفكرية والسياسية الواعية أهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح والأمن والسلام، وفي هذا الإطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة والإصغاء للنساء والوقوف معهن لنيل حقوقهن، ويجب أيضاً مواجهة المسؤولين إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها وإنصاف ضحاياها، ورفض الأفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها.
وأيضاً لا مناص من العمل على توافر البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان تقدمها السريع.
كما لابد من فاعلية نسوية صوب تشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيانها الإنساني والوطني، ولابد وأن تقوم هذه المؤسسات على العمل الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات والمؤسسات النسوية من الانخراط الواقعي في بودقة المجتمع المدني الحارس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وللإعلام دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور إنساني ووطني، وعليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العلائق الإنسانية الخاصة والعامة، فعلى وسائل الإعلام المتنوعة اعتماد سياسة بنّاءة تجاه المرأة وإقصائية لثقافة العنف المُمارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد عن الصورة النمطية المُعطاة للمرأة إعلامياً بأنها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية غير جادة، كما يتطلب الأمر الابتعاد عن البرامج الإعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل الإنسانية والخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقوة. والتركيز على حل المسائل الخلافية داخل المحيط الإنساني والأسري بالتفاهم والمنطق والأسلوب العلمي والأخلاقي الرفيع.

حرربقلم :المحامية افنان حلايقة