السبت، 18 يوليو 2020

طاقم شؤون المرأة ينفذ ورشة عمل حوارية مع المجموعة الشبابية في بيت حانون

غزة – يوليو – قام طاقم شؤون المرأة في قطاع غزة خلال شهر يوليو بعقد ورشة عمل حوارية في بيت حانون في جمعية العطاء , حول الحريات الرقمية وقانون الجرائم الالكترونية مع المجموعة الشبابية في بيت حانون , بحضور مجموعة من ( " صناع قرار ,قادة مجتمع ,عدد من الحقوقيين /ات  ومنظمات حقوق الانسان , مدرسين /ات  والمتخصصين/ات في وسائل الإعلام , الصحفيين/ات  , والناشطين/ات عبر مواقع التواصل الاجتماعي " ) , وهدفت هذه الورشة الحوارية  إلى رفع وعي الحضور بالحقوق الرقمية بناءً على المعرفة المكتسبة  من تدريب سابق ، وتشجيع الحوار والمساءلة في مجال الحقوق الرقمية, ورفع أصوات الشابات والشباب للتعبيرعن مخاوفهم بشأن حقوقهم الرقمية ، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية .

وتأتي هذه الورشة الحوارية مع المجموعة الشبابية في بيت حانون , ضمن أنشطة مشروع تمكين الشابات والشباب الفلسطيني نحو عدالة جندرية في الفضاء الرقمي والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة  تغيير للإعلام المجتمعي , ومركز تنمية واعلام المرأة  "تام" بالضفة الغربية بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام .

وافتتحت هذه الورشة الحوارية بيسان أبو جياب منسقة المشروع متحدثة عن أهمية هذه الورشة اوأهمية ادارة الحوار مع الحضور وصناع القرار والمؤثرين لرفع الوعي بقانون الجرائم الالكترونية وبالحريات الرقمية ’ بمشاركة فريق العمل في المشروع المنسقة الاعلامية يسرى الخيري والأخصائية الاجتماعية صفاء الحمارنة .

 ونفذت المجموعة الشبابية في بيت حانون هذه الورشة الحوارية ,التي تطرقت إلى حرية التعبير والخصوصية الرقمية, وقد أدار شابات وشباب المجموعة الشبابية في بيت حانون الحوار مع الحضور بشكل منظم ,و بكفاءة وفاعلية حول محاور الجلسة تحديدا , حول المساءلة في مجال الحقوق الرقمية.

وخرجت مجموعة من التوصيات من هذه الورشة الحوارية من الحضور المتواجد , أهمها :

-أهمية استمرار رفع الوعي بقانون الجرائم الالكترونية والحريات الرقمية من خلال ورش عمل وجلسات توعوية في المجتمع.
-الحاجة إلى أنشطة اعلامية مكثفة تساهم في رفع الوعي بالحقوق الرقمية , وقانون الجرائم الالكترونية,  وكيفية المساءلة في مجال الحقوق الرقمية .
- وأهمية تنفيذ  قانون الجرائم الالكترونية من قبل الجهات التنفيذية وفقا لأحكام القانون .
-الحاجة الملحة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد القوانين الفلسطينية لايجاد مناخ ديمقراطي يسود به القانون الفلسطيني .
- اعادة النظر في بعض مواد  قانون الجرائم الالكترونية وتوضيحها , مثل المواد رقم (14,15,16) , وكذلك المادة رقم (26 ) من القانون .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق