نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية
تجسيدا عمليا لاستراتيجية النيابة العامة لدولة فلسطين في محاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة هامة للقضاء على الجرائم الالكترونية والتي زادت بشكل ملحوظ مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، وادراك النيابة للتطور المتسارع في كافة نواحي الحياة وباستقراء الوضع الجرمي الحالي والمستقبلي ثبت بأنه لم تعد حدود الزمان والمكان حائلا أمام ارتكاب الجرائم بفعل ثورة الاتصالات والتقنيات الحديثة وظهور أشكال جديدة للجرائم بأساليب مبتكرة لتنفيذها، تبنت النيابة العامة مهمة التصدي لهذه الجرائم من خلال انشاء نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية “الالكترونية” في مكتب النائب العام بناء على قرار صادر عن عطوفة النائب العام بتاريخ 20/3/2016 ، حيث تعمل تلك النيابة تحت اشراف النائب العام مباشرة، وتم تكليف رئيس نيابة بتولي شأنها يعاونه عدد من وكلاء ومعاوني النيابة العامة يساندهم في العمل كادر اداري، وبتاريخ 2/1/2017 تم تخصيص اعضاء نيابة عامة مختصين لمتابعة قضايا الجرائم الالكترونية وتدريبهم وإعدادهم للتعامل مع هذه الجرائم في كافة النيابات الجزئية في مختلف محافظات الوطن.
وتتولى النيابة المختصة متابعة الطلبات المتعلقة بالجرائم الالكترونية والاتصالات وكافة الطلبات الواردة من النيابات الجزئية والاجهزة الامنية والدعاوى ذات العلاقة والتنسيق معها بالشأن، وكذلك تتعاون تلك النيابة مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الشرطة والاجهزة المعنية ذات الاختصاص والاجهزة الامنية الاخرى، وتتولى التواصل مع الجهات والمؤسسات والشركات المختصة فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية والاتصالات والحصول على الدليل الفني الالكتروني وربط الجناة فيه، بحيث يتم التعامل بالقضايا الواردة لتلك النيابة بالسرعة الممكنة والسرية التامة، ورفع الملف التحقيقي الى المحكمة المختصة للسير بإجراءات المحاكمة العادلة وإدانة الجناة.
الجريمة الالكترونية:
يقصد بها أي فعل يرتكب متضمنا استخدام وسيلة او نظام او شبكة الكترونية بطريقة غير مشروعة تخالف احكام القانون، والجريمة الالكترونية المكتملة الاركان فيها جانٍ ومجني عليه وأداة للجريمة وتتفق مع أركان الجريمة التقليدية في الركن القانوني المعنوي والمادي.
وتتجلى خطورتها في سهولة ارتكابها وتنفيذها واخفاءها في دقائق معدودة، لذلك تعتبر من أخطر جرائم العصر كونها ذات تطور مستمر وتعد من الجرائم العابرة للحدود، بالإضافة لأنها ذات تأثير يؤدي الى انعكاسات وأضرار على المجتمع في مختلف جوانبه، ومن الممكن ان تكون سببا لارتكاب جرائم أخرى.
الإطار القانوني:
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية.
قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996.
أي جريمة في تشريع آخر تمت بأداة الكترونية وبأسلوب الكتروني.
اختصاصات نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية:
متابعة الطلبات المتعلقة بالجرائم الالكترونية وكافة الطلبات ذات العلاقة الواردة من النيابات الجزئية والاجهزة الامنية ومخاطبة الجهات المختصة.
التعاون مع المختبر الجنائي الالكتروني في وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة والاجهزة الامنية ذات الاختصاص.
التواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية والاتصالات والحصول على الدليل الفني الالكتروني وربط الجناة فيه، بحيث يتم التعامل مع القضايا الواردة بالسرعة والسرية الممكنة.
آلية عمل نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية / مكتب النائب العام:
استقبل الاحتياج المعلوماتي من قبل النيابات المختلفة والاجهزة الامنية والتدقيق فيها من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية – مكتب النائب العام.
العمل بسرية وسرعة مطلقة على مدار 24 ساعة مع الشركاء.
تحليل وتقييم الدليل الالكتروني في الجرائم المختلفة وفقا للاحتياجات التي ترد الى نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية – مكتب النائب العام.
تنظيم الوقت اللازم لإنجاز الطلبات مع الاخذ بعين الاعتبار الطلبات العاجلة من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية – مكتب النائب العام.
التحقيق والترافع في الشكاوى الواردة بالخصوص وفقا للمعايير التي تتناسب مع طبيعة وخصوصية تلك الجرائم ومتطلباتها من قبل أعضاء النيابة المتخصصين بالمحافظات.
فحص المضبوطات وفقاً للإجراءات المقرة بقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018.
استقبال الشكاوى ذات العلاقة من قبل النيابات الجزئية.
تحليل الكشوفات من قبل أعضاء نيابة الجرائم الالكترونية المكلفين بالنيابات الجزئية.
ممارسة الدور الوقائي والعقابي في ذات الوقت لصد ومكافحة هذا النوع من الجرائم وفقا للقانون والأصول.
الاشتراك بالجانب التوعوي مع المؤسسات الشريكة.
أشكال الجرائم الالكترونية:
اقتحام شبكات الحاسوب الآلي وتخريبها (قرصنة البرامج).
سرقة المعلومات أو الاطلاع عليها بدون ترخيص.
نشر الفيروسات.
انتهاك الاعراض وتشويه السمعة.
اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.
تسريب المعلومات والبيانات.
جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها.
تزوير المعلومات والبيانات.
أية جريمة جنائية تم استخدام اداة الكترونية لارتكابها.
من أبرز الجرائم الالكترونية جريمة الابتزاز الإلكتروني
اذا وقعت ضحية الابتزاز الالكتروني :
عدم تحويل أي مبالغ مالية أو الافصاح عن رقم بطاقة البنك.
تعامل مع المبتز بهدوء، وأظهر قوة في التعامل، وسيطر على خوفك.
اقطع تواصلك مع المبتز كلياً، وتجنب التواصل معه مهما استفزك بالتهديد.
تذكر أن لا تستمر بالخطأ، باللجوء لأشخاص غير موثوقين.
تذكر ان المبتز يسعى لاستمرار التواصل معك للضغط عليك بمختلف الوسائل لكي تنفذ طلبه، وعليك ان تقطع التواصل تماماً.
تقديم شكوى لدى الجهات المختصة في النيابة العامة او الشرطة المدنية.
كيفية تقديم شكوى لدى نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية:
تقدم الشكوى من خلال المواطن نفسه أو وكيله الخاص أو ينوب عنه مثل الولي ( اذا كان عمر المجني عليه أقل من 15 عاما أو مصاباً بعاهة في عقله) أو الوصي أو القيم ( اذا كانت الجريمة واقعة على المال) أو النيابة العامة اذا تعارضت مصلحة الجاني عليه او من يمثله او لم يكن له من يمثله.
يتم تقديم شكوى في جريمة الكترونية لدى كل من:
تقدم الشكوى لدى وكيل النيابة العامة المختص في المحافظة، حيث يتولى عضو النيابة الشكوى وسماع شهادة المشتكي وتحديد الاحتياج، ليتم مخاطبة النائب العام بها لمتابعتها من قبل رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تعمل على الاحتياج للحصول على الدليل الرقمي أو الفني، ومن ثم تعيد الملف لنيابة المحافظة لمباشرة التحقيق واحضار المتهم ومواجهته بالدليل الرقمي وبالتقرير الفني وبعد انتهاء التحقيق يتم احالة الملف للمحكمة المختصة.
تقديم الشكوى لدى مأمور الضبط القضائي، ويتم رفع الاحتياج من خلال مدير شرطة المحافظة الى رئيس النيابة في المحافظة، والذي بدوره يخاطب النائب العام لتكليف رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تعمل على الاحتياج للحصول على الدليل الرقمي، ومن ثم تعيد الملف لنيابة المحافظة، والتي تسلم النتيجة للشرطة لاستكمال ملف التحري والاستدلال وصولا الى الفاعل فيتم تنظيم لائحة شرطة واحالتها الى المحكمة المختصة مكانيا.
رفع الاحتياج لتقرير فني يتعلق بالمضبوطات بعد الحصول على أمر النفاذ المباشر الى مدير وحدة الجرائم الالكترونية الذي يخاطب نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية في مكتب النائب العام لأي احتياج ناتج لإعداد وتنظيم تقرير فني وارساله الى شرطة المحافظة وضمه بملف التحري والاستدلال ورفع بلاغ شرطة الى النيابة المختصة.
رفع احتياج فني من قبل نيابة المحافظة بملف تحقيقي لتكليف وحدة الجرائم الالكترونية لإعداد تقرير فني وفقاً للقانون والاصول من خلال مكتب النائب العام، ثم تعاد النتيجة بتقرير منظم الى النيابة صاحبة الاختصاص للسير بالإجراءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق